سیدمحسن طاهری

گناهان جنسی (جرایم منافی عفت) از جمله گناهان بزرگ در اسلام است که در شرع و قانون مجازات­های سنگینی ذیل عنوان «حدود» برای آنها مقرر شده است. به رغم این تحریم شدید و جرم­انگاری سنگین اما اسلام درباره جرایم منافی عفت بر بزه‌پوشی، منع از تحقیق و تعقیب، و درء حدود در موارد شبهه تأکید دارد (مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۲۰، ۱۲۱ و ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی).

سیاست بزه­پوشی در اثبات و رسیدگی به جرایم منافی عفتِ مبتنی بر رضایت ـ که جنبه حق‌اللهی آنها برجسته‌تر است ـ گرچه کاملاً قابل دفاع است، اما تأکید بیش از اندازه و گاه غیر قابل دفاع بر این رویکرد در جرایم عنفی و جرایمِ در حکم عنف ـ که جنبه حق‌الناسی آنها غلبه دارد ـ می‌تواند موجب پایمال شدن حق بزه­دیده (شاکی خصوصی) و به تعبیری بزه‌دیدگی مضاعفِ وی شود. از این رو آنجا که در قانون سخن از عدم تحقیق و تعقیب در موارد نبود شاکی، یا پذیرفتن ادعای متهم درباره فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم یا ادعای اقرار با تهدید و ارعاب و شکنجه به میان آمده است، همان‌جا موارد احتمال عنف و اکراه و ربایش و اغفال که در حکم عنف است، مستثنی شده و صرف ادعا در این موارد مسقط حد دانسته نشده و دادگاه موظف به تحقیق شده است. (تبصره ۱ ماده ۲۱۸ و تبصره ۱ ماده ۲۴۱).

با وجود تلاش قانون‌گذار برای ایجاد توازن در توجه به هر دو جنبه، به نظر می­رسد در رویه قضایی کار با دشواری­هایی روبه­رو است و میان دادگاه­های تالی و عالی دیوان عالی از این جهت تفاوت بسیار است؛ در دادگاه­های تالی از آنجا که در جرایم منافی عفت به عنف معمولاً اقرار یا شهادت با نصاب شرعی در میان نیست، برای انتساب اتهام به متهم اغلب به علم قاضی برآمده از امارات و قرائن تمسک می­شود. در   حالی که دادگاه­های عالی در بیشتر موارد، علمِ به دست آمده از امارات و قرائن، از نوع استنباطی و غیر قابل استناد تلقی و به قاعده درء تمسک می­شود که نتیجه آن رفع اتهام از متهمان است.

بررسی رویه قضایی در رسیدگی به جرایم منافی عفت به عنف از جهت ادله‌ای که در اثبات این جرایم به کار می‌رود و ارزیابی فقهی و حقوقی آنها موضوع این پژوهش است و در این مسیر تأکید و تمرکز بر ادله و قواعد مورد استناد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و نهاد رویه‌ساز خواهد بود.