محمد محمدی دولت ابادی
جایگاه نظریه خطابات قانونیه امام خمینی ره در فقه حکومتی
- دانشجو
- محمد محمدی دولت ابادی
- استاد راهنما
- یاسر تک فلاح
- استاد مشاور
- فاطمه فلاح تفتی
- استاد داور
- اشکان نعیمی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- الهیات و معارف اسلامی
- شماره ساختمان محل ارائه
- ۷۳
- نام کلاس محل ارائه
- کلاس ۳۰۴[۲۹۳۰۴]
- شماره کلاس محل ارائه
- ۱۱۴
- تاریخ دفاع
- ۲۷ شهریور ۱۴۰۳
- ساعت دفاع
- ۱۷:۳۰
- چکیده
-
چکیده
در رابطه با نحوه تعلق احکام به مکلفین، بین مشهور اصولیون و امام خمینی ره اختلاف دیدگاه وجود دارد. امام ره با ارائه نظریه خطابات قانونیه قائل است خطاباتی که در شریعت، کلی هستند به نحو جعل قانون صادر شده‌اند و حالات گوناگونی که بر مکلفین عارض می‌شود مانند قدرت و علم در آنها به عنوان قید اخذ نشده‌اند.این اختلاف دیدگاه آثار گوناگونی در علم اصول و فقه بدنبال دارد لیکن آن چه که در این پژوهش دنبال می‌شود آن است که این نظریه در فقه حکومتی چه جایگاهی دارد. برای رسیدن به این هدف باید ابتدا تبیین صحیحی از این نظریه ارائه شود و سپس نقش آن در بخش‌های مختلف فقه حکومتی مورد بررسی واقع شود. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده است این گونه فرض شده است که خطابات کلی صادر شده از سوی شارع (خداوند) در مقام جعل، بدون توجه به خصوصیات فردی مکلفین، به طور واحد و بدون انحلال، متوجه همه مکلفین می‌شود و نظریه خطابات قانونی در تحقق اهداف فقه حکومتی همچون تأمین مصلحت عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، برقراری نظم و امنیت و حفظ کیان نظام اسلامی نقش اساسی ایفا می‌کند.این تحقیق نتایج متعددی در پی دارد که البته می‌توان گفت مهمترین اثر آن این است که اساسا طبق نظریه انحلال امکان تحقق افعال اجتماعی وجود ندارد. زیرا انحلالی بودن خطابات بر خلاف نظریه خطابات قانونی، و منحل شدن تکلیف به تعداد مکلفین، خطاب را از عمومیت و شمول آن ساقط می‌کند. اما نظریه خطابات قانونیه، از آن جهت که نظریه‌ای پشتیبان و بر اساس دانش اصول فقه برای تصویر مکلف فقه حکومتی است، از اجزای لازم برای فقه حکومتی به حساب می‌آید. زیرا مخاطب در خطاب قانونیه، جامعه است نه یکایک افراد.